وقال دوجاريك، خلال إفادة صحفية، إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين يمثل سابقة مقلقة، مشيرا إلى أن ألبانيزي، كغيرها من المقررين، تعد خبيرة مستقلة معينة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقدم تقاريرها إليه.
وأضاف أن اللجوء إلى العقوبات الأحادية ضد خبراء أو مسؤولين أمميين مرفوض تماما، ويتعارض مع مبدأ استقلالية عملهم.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها في دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وصرحت ألبانيزي، العام الماضي بأنها تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية مدبرة"، وأعربت مرارا عن دعمها لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، كما دعت إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل" و"تعليق الاتفاقات التجارية" معها، محذرة من أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، بل حملة إبادة".
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة غربية أن إدارة ترامب أرسلت طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة لإقالة ألبانيز، متهمة إياها بـ"معاداة السامية المفرطة"، و"دعم الإرهاب"، وممارسة الضغط على الشركات الدولية التي تتعامل مع إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى مطلع الشهر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.