وفي ظل تواتر التقارير حول استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس ومحيطها، ذكَّرت البعثة الأممية، في بيان لها، الأطراف السياسية والأمنية كافة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
وأكدت أن "من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة للمحاسبة، كما أكد عليه بيان مجلس الأمن الصادر في 17 مايو 2025"، منوهة بأنها تواصل جهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في هذا المسار.
وحثت البعثة الأممية على التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تواصل البعثة دعمهما، مؤكدة أنه "يجب على القوات التي تم نشرها مؤخرًا في طرابلس أن تنسحب دون تأخير".
واختتمت البعثة الأممية بيانها بالتأكيد أن "الحوار وليس العنف هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "المرصد" الليبية أن "قوات حكومة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد) الدبيبة أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في محيط مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة"، مشيرة إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.