وأوضح المتحدث باسم المجلس، محمد الحمصاني، في بيان على مواقع التواصل، أنه "جرى الاستعلام من الجهات الحكومية المعنية بأراضي الساحل الشمالي، وتبيّن أنها لم تتلق أي طلب من المستثمر المذكور للحصول على أراضٍ في المنطقة، ما يجعل الادعاء لا أساس له من الصحة ومجرد واقعة مختلقة".
وتساءل المتحدث الرسمي: "حتى إذا كان الشراء من مواطنين، فما الداعي لتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر؟".
وأكد أن "إجراءات تخصيص الأراضي للاستثمار في الساحل الشمالي وغيرها تخضع لضوابط واضحة لدى الجهات صاحبة الولاية، ولا تتم عبر تدخلات شخصية من أي مسؤول".
وختم المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بالتأكيد على "ترحيب مصر بالأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو زائرين"، مشيرا إلى أن "العديد من المستثمرين الإماراتيين حققوا نجاحات كبيرة داخل مصر، وهو ما يصرحون به في لقاءاتهم الإعلامية".