ووصفت الشبكة، في بيان لها، بأن الحادث "اعتداء خطير على المدنيين"، مشيرة إلى أنه "من بين المصابين حالات حرجة، من بينها نساء حوامل".
وأعربت الشبكة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"استمرار استهداف المدنيين في المناطق الآمنة"، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، "لاتخاذ خطوات فورية وجادة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقًا للمواثيق الدولية".
وذكرت وسائل إعلام محلية، السبت الماضي، أن السودان طالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق يشمل دولا وكيانات أجنبية يتهمها بـ"تقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع".
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أن تلك المطالب جاءت في كلمة لمندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، السفير الحارث إدريس.
وقال إدريس إن "هذا الدعم يهدف إلى إطالة أمد الحرب وتقويض سيادة الدولة"، داعيًا "المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي عاجل لتمكين المحكمة من مواصلة تحقيقاتها في جرائم دارفور".
وطالب السفير السوداني، مكتب المدعي العام للمحمكة الجنائية الدولية، "إضافة العناصر والشخصيات من الدول الخارجية، سواء كان في الجوار السوداني أو الإفريقي أو كبير الرعاة الإقليميين، إلى هذا التحقيق"، على حد قوله.
واتهم الحارث إدريس تلك الأطراف، التي لم يسمها، بـ"مساعدة قوات الدعم السريع على مواصلة الهجمات والسماح بتهريب السلاح وتقديم الدعم اللوجستي والأغذية والمؤن والطائرات المسيرة والصواريخ".
وفي سياق متصل، أكدت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين، عودة أكثر من 1.5 مليون نازح وقرابة 200 ألف لاجئ من مصر وجنوب السودان، إلى ديارهم في السودان.
ووصل عدد النازحين داخليا في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 11.585.384 نازحا، قبل أن تنتاقص أعدادهم بعد سيطرة الجيش السوداني على ولايات سنار والجزيرة والخرطوم.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.