وقال باتيل عبر حسابه على منصة "إكس": "نظريات المؤامرة هذه غير صحيحة، ولم تكن كذلك في أي وقت. إنه لشرف لي أن أواصل خدمة رئيس الولايات المتحدة، وسأواصل القيام بذلك ما دام يُطلب مني ذلك".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في وقت سابق، بأن باتيل طالب باستقالة بوندي، على خلفية تباين المواقف بين الجانبين حول إدارة ملف إبستين، وأنه لا يستبعد مغادرة منصبه هو الآخر.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية، قد أصدرا بيانًا مشتركًا سابقًا، أكدا فيه أن إبستين، لم يبتز شخصيات نافذة، وأنه لا توجد "قائمة عملاء". غير أن بام بوندي، صرحت خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، في فبراير/ شباط الماضي، بأنها تحتفظ بـ"قائمة" على مكتبها وتنتظر مراجعتها، قبل أن تعود الثلاثاء الماضي، لتوضح أن ما قصدته لم يكن قائمة عملاء، بل وثائق متعلقة بالقضية.
يُذكر أن جيفري إبستين، وُجهت إليه في عام 2019، تهم تتعلق بالاتجار بالقاصرات بغرض الاستغلال الجنسي، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 40 عامًا، إلى جانب تهم التآمر للمشاركة في هذا النوع من الجرائم. وبحسب الادعاء، قام إبستين، بين أعوام 2002 و2005، بالاعتداء الجنسي على عشرات الفتيات القاصرات في منازله بنيويورك وفلوريدا، ودفع لهن مبالغ نقدية، كما كلّف بعضهن بجلب ضحايا أخريات، بينهن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.
وفي يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة في مانهاتن إبقاء إبستين قيد الاحتجاز من دون كفالة، قبل أن يُعثر عليه لاحقًا في زنزانته "نصف واعٍ"، ثم أُعلن عن وفاته، وأظهر التحقيق أنه انتحر.