وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن أربع دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي قررت بالفعل عدم المشاركة في مبادرة شراء أسلحة أمريكية لكييف. من بينها دولتان كبيرتان في الاتحاد الأوروبي، هما فرنسا وإيطاليا.
ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، لا تنوي باريس المشاركة في المبادرة في ظل رغبتها في تطوير إنتاجها الخاص من الأسلحة.
بدورها، لن تنضم إيطاليا إلى المشروع بسبب نقص التمويل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ستامبا"، نقلاً عن مصادر.
وأعلنت جمهورية التشيك والمجر رسميًا رفضهما المشاركة في عملية الشراء. وأوضح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، ذلك بالقول إن المساعدة لأوكرانيا ستقدم بطرق أخرى.
بدوره، أشار وزير الخارجية المجري إلى أنه لن يتم إرسال "أموال وأسلحة هنغارية" إلى أوكرانيا. وأعلنت ألمانيا والسويد والدنمارك بالفعل عن رغبتها في المشاركة في المبادرة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد سلفه جو بايدن، مرارًا لتقديمه مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، عن خطة جديدة لتوريد الأسلحة إلى كييف عبر حلفاء "الناتو"، يوم الاثنين الماضي.
وبحسب تصريحاته، ستبيع الولايات المتحدة للدول الأوروبية دفعة كبيرة من الأسلحة بمليارات الدولارات، تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخيرة، ثم ينقلها الحلفاء إلى أوكرانيا ويجددون مخزوناتهم من خلال مشتريات جديدة من الشركات المصنعة الأمريكية.
وأكد ترامب أن الخطة متفق عليها بالكامل وسيتم تنفيذها قريبًا بتمويل من دول "الناتو". ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وأنها "تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.