وقالت ميلوني إن "المحكمة الوزارية، وهي هيئة قضائية مكلفة بالبت في القضايا المتصلة بأعضاء الحكومة، أسقطت عنها المسؤولية القانونية في هذه القضية".
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "ميلوني مشتبه بها مع وزيري العدل والداخلية، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء، في تسهيل إطلاق سراح المسؤول الليبي وترحيله".
ووفق رئيسة الحكومة الإيطالية، تشير الوثيقة التي وجهتها لها المحكمة إلى أنها "لم تتبلغ مسبقا، وبالتالي لم تشارك في القرار المتخذ بالإفراج عن المسؤول الليبي الموقوف وترحيله.
والوثيقة التي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة "لم تتبلّغ" مسبقا، وبالتالي لم تشارك في "القرار المتّخذ" بتخلية سبيل أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وأوقف أسامة نجيم من سكان منطقة عرادة الليبية، في تورينو في 19 يناير/كانون الثاني، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير/ شباط 2015.
لكن بعد يومين على توقيفه، أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تمّ ترحيله إلى طرابلس.