وفي يوليو/ تموز الماضي، أدرجت السلطات البريطانية حركة "فلسطين أكشن" على قائمة "المنظمات الإرهابية".
وأصبحت العضوية في الحركة أو دعمها "جريمة جنائية" يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. وكان التجمع في لندن جزءا من حملة شنتها منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" المدافعة عن العدالة.
وتهدف هذه الحملة إلى استقطاب حشد جماهيري لدعم حركة "فلسطين أكشن"، في محاولة لتجاوز قدرة الشرطة والنظام القضائي على التصدي بفعالية لانتهاكات الحظر.
وتوقعت منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، أن يشارك في الاحتجاج ما لا يقل عن 500 شخص في لندن، نظرا لوجود نحو 520 زنزانة فارغة لدى شرطة العاصمة.
وكانت الشرطة قد أفرجت سابقا بكفالة عن المعتقلين في فعاليات مماثلة.
وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن "منظمي الاحتجاج يحاولون زيادة الضغط على نظام العدالة المثقل أصلًا".
وفي الوقت ذاته، أكدت الشرطة أنها ستؤدي واجباتها، وفقا للقانون وستعتقل أي شخص يعرب عن دعمه لحركة "فلسطين أكشن".
ودعا دومينيك مورفي، رئيس مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، يوم الخميس الماضي، أنصار الحركة الراغبين في المشاركة في مسيرة أمس السبت، إلى "التفكير في العواقب الجنائية المحتملة لأفعالهم"، على حد قوله.
وتم حظر حركة "فلسطين أكشن"، بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة "بريز نورتون"، أكبر قاعدة جوية ملكية بريطانية في أوكسفوردشاير، وألحقوا أضرارا بطائرتي "إيرباص - فوياجر" للتزود بالوقود باستخدام عتلة، ورشوا طلاء أحمر على محركاتهما.
وقالو أنصار الحركة إن "هذا الإجراء جاء مدفوعا بالرحلات الجوية اليومية، التي تقوم بها القوات الجوية الملكية البريطانية من قاعدة "بريز نورتون" إلى أكروتيري في قبرص، والتي تشارك في العمليات العسكرية في غزة".