وأضاف شويغو: "الحدث الرئيسي في مولدوفا، الذي سيحدد التوجه الجيوسياسي لتنمية البلاد، خلال السنوات الأربع المقبلة، هو الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر (أيلول المقبل)".
وأشار إلى أن "نتائجها ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان النظام الموالي للغرب بقيادة الرئيسة الحالية مايا ساندو، سيحتفظ بالسلطة أم أن القوى السياسية الموجهة نحو المصالح الوطنية ستصل إلى السلطة".
وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، بالقول: "بإيجاز، لبقاء حزب العمل والتضامن الحاكم في السلطة لمدة 4 سنوات، من الضروري الإشارة إلى أن النتيجة الموضوعية لأنشطته كانت تعميق الانقسام في المجتمع بين مؤيدي التوجه الأورو- أطلسي لتنمية البلاد ومواطنين يعارضون أنشطة السلطات الرامية إلى تدمير الدولة المولدوفية".
ويتميز موقف المولدوفيين تجاه "التكامل الأوروبي" بغموض شديد، ففي الاستفتاء الذي أجري في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وبفضل أصوات المواطنين المقيمين في الخارج فقط، نجحت الحكومة في ضمان أفضلية ضئيلة لصالح مؤيدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي خاضت الحكومة الحالية حملة من أجله، صوّت 50.46% من المواطنين لصالح "التكامل الأوروبي"، و49.54% ضده.
في الوقت ذاته، أيّد نحو 46% فقط من الناخبين داخل البلاد التكامل الأوروبي، وقد ضمن الشتات المولدوفي أفضلية الأصوات، حيث فتحت السلطات أكثر من 200 مركز اقتراع في دول الاتحاد الأوروبي، ومركزين فقط في روسيا.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، آنذاك، إلى أن الاستفتاء والانتخابات أظهرا "انقساما عميقا في المجتمع المولدوفي"، وأعربت عن أملها في ألا تعمق قيادة الجمهورية هذا الانقسام.