وكتب المدعي العام للمدينة برايان شواب، أمس الجمعة، عبر حسابه منصة "إكس"، أن الحكومة الأمريكية أعلنت "استيلاءً غير قانوني" على إدارة شرطة العاصمة و"أساءت استخدام سلطتها المؤقتة والمحدودة بموجب القانون".
وتطالب الدعوى بإبطال أمر بوندي ومنع كول من "تولي أي منصب قيادي" في الشرطة المحلية.
وكانت بوندي قد أصدرت أمرًا يمنح كول، "جميع صلاحيات ومسؤوليات" قائدة الشرطة باميلا سميث، التي أصبح عليها الحصول على موافقته قبل إصدار أي توجيهات جديدة، لكن عمدة المدينة، موريل باوزر، والمدعي العام في المدينة رفضا الأمر واعتبراه "غير قانوني"، فيما حذّرت سميث من أن تطبيقه "سيزعزع هيكل القيادة ويهدد السلامة العامة".
ويوم الاثنين الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه استخدام قوات إنفاذ القانون الفيدرالية لمكافحة الجريمة في واشنطن، مستندًا إلى قانون من السبعينيات يعرف باسم قانون الحكم الذاتي (Home Rule Act)، والذي يسمح له باستخدام شرطة العاصمة "لأغراض فيدرالية يراها ضرورية ومناسبة".
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أمريكي بفرض السيطرة الفيدرالية على شرطة العاصمة، رغم أن الحكومة تدخلت سابقًا في شؤون الأمن هناك، مثل نشر الحرس الوطني في عام 1989، لمكافحة أزمة الكوكايين، وبعد هجوم الـ"كابيتول" (مبنى الكونغرس) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وأثناء احتجاجات عام 2020، بعد مقتل جورج فلويد.
ورغم تصريحات ترامب بأن "الجريمة في واشنطن تفاقمت"، تظهر بيانات شرطة العاصمة أن "معدلات الجريمة العنيفة انخفضت في عام 2024، لأدنى مستوى منذ 30 عامًا، وتواصل الانخفاض في 2025، مع تراجع بنسبة 26% في الجرائم العنيفة و28% في السرقات مقارنة بالعام السابق".