وأوضحت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "انسحبت روسيا الاتحادية من عملية التحكيم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن احتجاز ثلاث سفن حربية أوكرانية في البحر الأسود، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. ويعود سبب الانسحاب إلى انتهاكات إجرائية جسيمة خلال الإجراءات والتشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم".
وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية، شارك الجانب الروسي في الإجراءات بحسن نية، إلا أن القضية سينظر فيها من قبل محكّمين معيّنين بشكل غير شرعي وذوي دوافع سياسية دون مشاركة روسيا الاتحادية، ولذلك لن تقبل روسيا نتائج الإجراءات.
وأضاف البيان: "لن يكون لأي قرار يصدره هؤلاء "المحكّمون" أي قوة قانونية ولن تعترف به روسيا الاتحادية. تذكّر روسيا بأن حياد واستقلال الهيئات القضائية والتحكيمية الدولية هو أهم شرط لتطبيق المبدأ الأساسي للحل السلمي للنزاعات بين الدول".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، انتهكت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية الحدود الروسية، ودخلت المياه الإقليمية المغلقة مؤقتًا لروسيا الاتحادية، وتحركت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. وقد قامت هذه السفن بمناورات خطيرة، ولم تمتثل للمطالب القانونية للسلطات الروسية. وتم احتجاز السفن التي كانت تحمل العسكريين. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادثة بأنها استفزاز.
وفي 7 أيلول/ سبتمبر 2019، سلّم العسكريون الذين انتهكوا الحدود إلى أوكرانيا في إطار اتفاقيات الإفراج المتزامن عن المعتقلين والمدانين. وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، سلَّمت روسيا السفن المحتجزة إلى أوكرانيا.
وفي عام 2019، رفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا الاتحادية لدى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بشأن هذه الحادثة. وفي هذه الدعوى، تطالب كييف بالاعتراف بانتهاك روسيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وردًّا على ذلك، قدّم الجانب الروسي اعتراضاته القضائية.