وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، نيتها إغلاق جميع فنادق طالبي اللجوء قبل الانتخابات العامة المقبلة، المتوقع عقدها في موعد أقصاه عام 2029. ويرى المنتقدون أن مشكلة هذه الفنادق، التي تقع غالبا في مراكز المدن ويعتقد أنها سبب في ارتفاع معدلات الجريمة، يجب التعامل معها بشكل عاجل.
وقالت كوبر في كلمتها أمام البرلمان البريطاني: "سنغلق كل فنادق اللجوء بشكل نهائي في عهد هذه الحكومة، ليس فقط عبر نقل الأفراد إلى مواقع أخرى، وإنما من خلال خفض الأعداد في مرافق الإيواء المدعومة بشكل عام، وذلك عبر برنامج منظم ومدروس، لا من خلال أحكام قضائية مُجزّأة. سنعمل على خفض أعداد الداخلين إلى نظام اللجوء، ومعالجة تراكم الطعون، وهو أمر حاسم، ومواصلة زيادة وتيرة الإعادات".
كما شددت وزيرة الداخلية البريطانية على ضرورة تسريع البت في الطلبات وإعادة عدد أكبر من اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت كوبر أن "وزارة الداخلية تعتزم تعليق برنامج لم شمل اللاجئين مع عائلاتهم مؤقتا خلال فترة إعادة التنظيم"، ومضت قائلة: "في المقابل، ستواصل الحكومة تمديد برنامج التأشيرات الخاص باللاجئين الأوكرانيين".
وأكدت كوبر أن "البرنامج سيمدد لـ24 شهرا إضافيا، بعدما كان قد مُدد في يوليو (تموز) الماضي لمدة 18 شهرا، مانحًا الأوكرانيين حق العمل في البلاد".
وفي أواخر أغسطس/ آب المنصرم، ربحت وزارة الداخلية البريطانية استئنافًا ضد قرار مؤقت بحظر إيواء اللاجئين في فندق "ذا بيل" بمنطقة إيبنغ قرب لندن، بعدما رفعت السلطات المحلية دعوى لإغلاق الفندق أمام المحكمة العليا.
وبررت السلطات المحلية طلبها بوجود "خطر واضح من تصاعد التوترات داخل المجتمع" وبأن الممارسة لا تتماشى مع لوائح التخطيط العمراني.
وبعد نجاح مجلس إيبنغ، أعلنت العديد من السلطات الإقليمية خططًا لاتخاذ إجراءات مماثلة، فيما حذّر محامو وزارة الداخلية من أن إغلاق الفنادق سيؤثر "بشكل كبير" على قدرتها على أداء واجباتها القانونية في حماية اللاجئين، وقد يؤدي إلى "تأجيج العنف والاحتجاجات".
وكانت المنطقة قد شهدت في يوليو الماضي، اضطرابات على خلفية محاكمة مهاجر يبلغ 38 عامًا متهم بجريمة اغتصاب.
واحتشد مئات المتظاهرين مرارًا أمام فندق "ذا بيل"، واندلعت مواجهات مع الشرطة، ما أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص، وفي أواخر يوليو الماضي، دعت سلطات إيبنغ الحكومة البريطانية إلى إغلاق الفنادق التي يُحتجز فيها المهاجرون.
ويحاول المهاجرون غير الشرعيين باستمرار إيجاد أي وسيلة للوصول إلى بريطانيا والحصول على وضعية لاجئ تتيح لهم الاستفادة من المساعدات المالية والبرامج الاجتماعية. وفي عام 2024، وصل أكثر من 36,800 مهاجر إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية بالقوارب، بزيادة الربع مقارنة بالعام السابق. أما الرقم القياسي فتم تسجيله في عام 2022، حين وصل أكثر من 45,700 مهاجر إلى السواحل البريطانية.