وجّهت المحكمة إلى ساركوزي تهما، من بينها التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية والفساد. وبدأ التحقيق في هذه القضية عام 2012، عقب قيام وسائل إعلام بنشر وثائق تزعم أن السلطات الليبية حوّلت 50 مليون يورو إلى ساركوزي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
ويحاكم ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".
وكان الادعاء يطالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي، من 2007 إلى 2012.
ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زوّد حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.
من جهته، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.