وأوضحت المذكرة أن التهم تشمل "القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، مع إمكانية تعميمها عبر الإنتربول ومتابعتها دوليا، استنادا إلى دعوى من ذوي الضحايا"، مؤكدا "استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام السابق"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وكانت قد اندلعت احتجاجات في درعا عام 2011 وتعتبر بداية للحراك الشعبي الذي تحول لاحقا إلى صراع مسلح، استمر لسنوات وأثر بشكل كبير على الوضع السياسي والإنساني في البلاد.
يذكر أنه في الـ 8 من ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن الرئيس السوري السابق بشار الأسد بشكل مفاجئ مغادرة البلاد وتنحيه عن منصبه، وأعلنت المعارضة حينها سيطرتها الكاملة على دمشق، والحكم في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.