وقال رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية، محمد أنور، في مقابلة صحفية إن القاهرة تستهدف حجم صادرات يصل إلى مليار دولار بحلول 2030.
وتشهد الصناعة زيادة كبيرة في الاستهلاك العالمي بعد جائحة كورونا مع تنامي التوعية بأهمية تعزيز الصحة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير التغذية، الدكتور شريف عزمي، إن "مصطلح المكملات الغذائية يعني ما يأتي بعد التغذية، وهي مكملة للتغذية الأساسية، فإذا كانت التغذية الأساسية منقوصة لن يكون لهذه المكملات أي دور، والتغذية الأساسية لها 6 عناصر: البروتينات، والنشويات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن، والماء، ولو توفرت هذه العناصر لن نحتاج إلى المكملات باستثناء الرياضيين، لكن يتعين أن يكون استخدامهم للمكملات تحت إشراف طبي".
وأوضح عزمي أن "بعض الشركات لا تفصح عن مكونات المكملات، مثل الكافيين وهذا العنصر له معادلة من 2 الى 4 ملليغرام لكل كيلو غرام من وزن الشخص، ويتسبب تناول هذه المنتجات إلى جانب القهوة التي يحتوي الفنجان الواحد منها على 100 ملليغرام في أضرار للشخص خاصة صغار السن"، مؤكدا أن "هناك ضرورة لاستخدام بعض المكملات وهي مهمة في إطار محددات معينة يحددها المختصون من الأطباء والصيادلة".
وحول الجانب الاقتصادي لصناعة المكملات الغذائية، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، د. محمد باغه، إن "المكملات الغذائية تعتبر قطاعا لم يتم استثماره بعد بالنسبة للاقتصاد المصر، والدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية تبحث جاهدة عن زيادة الصادرات من خلال قطاعات غير مألوفة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبالتالي وقع الاختيار على أن يكون في صناعة المكملات الغذائية لأسواق بها معدل الطلب مرتفع مثل الصين وتركيا والسعودية وغيرها".
وأوضح باغة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "توجد في مصر الآن 150 شركة تعمل مجال المكملات الغذائية باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، ولدينا 41 مصنعا ومخطط أنها تصل إلى 50 مصنعا خلال السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن "مصر تتمتع بميزة نسبية في هذا القطاع من حيث المواد الخام والعمالة والمركز اللوجستي".