وقال سلام، خلال لقاء وفود في السرايا الحكومية، إن استعادة هيبة الدولة تتم عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخل بتعهداته، مشيرا إلى أن المدعي العام بدأ باستدعاء أشخاص للتحقيق وإصدار مذكرات بحث بحق من لم يحضر.
وشدد على أن "عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح"، مؤكدا أن المواطنين لا يمكن أن يشعروا بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للأسلحة.
وأضاف أن "مطلع الأسبوع المقبل سيكتمل شهر على قرار 5 سبتمبر/ أيلول، وسيُناقش أول تقرير للجيش حول خطة حصر السلاح"، موضحا أن هناك جهات ستعارض، لكنه أكد أن الخيار الوحيد هو "دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد"، لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
في سياق متصل، تواصلت اليوم الخميس التحقيقات في مخالفة قرار رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بشأن إضاءة صخرة الروشة بصور الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين.
وجرت التحقيقات بإشراف النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، إذ استُجوب شخصان، وترك أحدهما بسند إقامة، فيما بقي الثاني، صاحب جهاز الليزر المستخدم في إضاءة الصخرة، رهن التحقيق، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأضافت الوكالة أن 3 أشخاص آخرين استُدعوا للاستجواب غدا الجمعة، مشيرة إلى أن القاضي الحجار أصدر بلاغي بحث وتحري بحق شخصين آخرين لمثولهما للتحقيق بعد رفضهما الحضور.
وأثارت حادثة صخرة الروشة ردود فعل سياسية وشعبية واسعة، إذ اعتبرت خرقا من "حزب الله" اللبناني لقرار الحكومة اللبنانية بمنع استخدام الصخرة لإظهار صور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.