وقال السوداني، خلال لقائه عددًا من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، إن "الوضع المالي والاقتصادي للعراق في أفضل حالاته"، موضحًا أن "العجز المالي الحالي نتج عن سياسات خاطئة ورثتها الحكومة من المرحلة السابقة"، مشيرًا إلى أن "العجز في الموازنة جرى تخفيضه إلى 34 تريليون دينار، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي".
وأضاف أن "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يتطلب وجود ائتلاف نيابي قوي ومتماسك"، مؤكدًا أن "هذا سيكون أحد الأسس الرئيسة، التي ستُبنى عليها الحكومة المقبلة"، مشددًا على أن "المواطنين شركاء أساسيون في رسم مستقبل العملية السياسية، وأن المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة ستمكّن أي حكومة من اتخاذ قرارات استراتيجية وحاسمة".
وأردف السوداني: "كنا نأمل وجود التيار الصدري في الانتخابات، وبذلنا محاولات لإقناعه بالعدول عن قرار المقاطعة".
وشدد على أن "من يحمل السلاح أمامه خيار الانخراط بالمؤسسات الأمنية أو الانتقال للعمل السياسي، وهذا المسار متفق عليه ونمضي بتنفيذه".
وتابع رئيس الحكومة العراقية أن "الحديث عن الدين الخارجي يأتي في أجواء انتخابية وليست فنية، وهو لا يتجاوز 13 مليار دولار، وهو أقل بكثير من دول المنطقة والعالم، وديون العراق لنادي باريس البالغة 41 مليار دولار هي تركة من النظام المباد، وحكومتنا ليست مسؤولة عن ديون تلك الحقبة".
واستطرد السوداني: "حسمنا ملف النفط مع إقليم كردستان العراق، الذي بقي معلقًا منذ عام 2009، وجار البحث بشأن الإيرادات غير النفطية، التي لا تؤثر على استمرار صرف الرواتب، كما وقّعنا اتفاقًا مع تركيا، يتضمن تنفيذ الشركات التركية مشاريع إدارة المياه في العراق، واعتمدنا مشاريع تحلية مياه البحر لتكون جزءًا من الحلول الاستراتيجية".
وحذّر السوداني من أن "عدم حل القضية الفلسطينية يعني استمرار الاضطرابات والصراعات بالمنطقة، والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".