ولم يتمكن المشروع من الحصول على 60 صوتًا اللازمة لاعتماده، ما يعني أن المؤسسات الحكومية الأمريكية ستبقى مغلقة، وفق ما أكدته قناة "سي- سبان" الأمريكية.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قال أمس الأربعاء، إن "الإغلاق الحكومي الحالي يُعدّ ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة"، محمّلًا الديمقراطيين مسؤولية هذه الأزمة.
ويوم السبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية سيستمر، موضحًا أن الحزب الجمهوري لا ينوي دفع "1.5 تريليون دولار" للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترامب، بحسب ما نقل المكتب الصحفي للبيت الأبيض:
الحزب الجمهوري لن يدفع تريليونًا ونصف التريليون دولار للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يأتون إلى بلادنا لأسباب متعددة، قادمين من السجون ومن أماكن الاحتجاز ومن دول كثيرة مثل فنزويلا وغيرها. نحن لن نفعل ذلك، لذلك فإن الإغلاق الحكومي مستمر.
يُذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دون أن يتمكّن الكونغرس من إقرار الميزانية، ما أدى إلى تعطّل عمل الحكومة الفيدرالية.
ويعني"الإغلاق الحكومي" توقف عدد من المؤسسات والهيئات الممولة مباشرة من الكونغرس عن العمل بسبب غياب الموازنة للعام المالي الجديد، وهي حالة تتكرر بين الحين والآخر في الولايات المتحدة.
وكان ترامب، صرّح في وقت سابق، بأنه قد يستغل فترة الإغلاق لإجراء عمليات تسريح جماعية للموظفين وإعادة هيكلة بعض الإدارات، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة هو موقف الحزب الديمقراطي، وأن البيت الأبيض سيستفيد من الوضع الحالي لإلغاء برامج لا تحظى بقبول الجمهوريين.