وبحسب بيان الداخلية السورية، فقد شملت العملية توجيه قوى الأمن الداخلي إلى المخيم، وتطويقه بالكامل، وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشر فرق لتأمين المداخل والمخارج.
وسعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع قائد "فرقة الغرباء"، لتسليم نفسه، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم، ومنع المدنيين من الخروج.
الداخلية السورية شددت على أنها ستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون.
في هذا الملف، قال الخبير العسكري، العميد الركن، عبد الله الأسعد، إن "العملية الأمنية جاءت بعد تراكمات سابقة قامت بها بعض المجموعات خارج إطار الدولة"، مؤكدا أن "الدولة لن تسمح ببقائها من أجل بسط الشرعية وتفعيل القانون تحت مظلة الدولة".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "سوريا عازمة على إنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب، وبسط السيطرة على كل المناطق التي تؤوي مقاتلين أو حركات مسلحة، للقضاء على أي شكل للإرهاب في البلاد، من خلال استهداف كل المجموعات المتشددة التي تحاول السيطرة على مناطق جغرافية وإعطاء نفسها حيز تنطلق منه".
في السياق نفسه، أكد الباحث السياسي والأمني، ضياء قدور، أنه "لم يعد مقبولا استمرار هذا النموذج من المجموعات المسلحة غير المنضبطة، لذلك سوف تفرض الدولة سيادتها على كل المناطق ومن ضمنها منطقة حارم ومخيم الفرنسيين".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لم يكن هذا الإجراء خاص فقط بمجموعة، عمر ديابي"، مشددا على أن "الدولة ستتصرف مع أي طرف خارج عن القانون بنفس الإجراءات"، واعتبر أن "هذا التوقيت مهم لفرض سيادة الدولة على كل المناطق ويظهر كفاءتها في استغلال القدرات العسكرية لمواجهة هذه التحديات".