الوثيقة الأمريكية تتضمن أربعة محاور، تؤكد على سيادة السودان ووحدته، وأهمية إنهاء الأزمة. وتقترح التزام الجيش والدعم السريع بـ"حسن النوايا".
كما تقترح على الجيش والدعم السريع توقيتاً ومدة للهدنة، وفصلًا للقوات، كما تشدد على "ضمانات لوصول آمن وبلا قيود للمساعدات الإنسانية"، مع إنشاء لجنة تنسيق تصدر تقارير عن أي انتهاكات.
من جانبه، قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إن المرحلة التالية بعد تنفيذ الهدنة ستشهد إطلاق مفاوضات سياسية تمتد لتسعة أشهر، تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة بين الأطراف السودانية.
وأكد أن هذه العملية ستشمل ترتيبات أمنية وسياسية تضمن إشراك جميع القوى السودانية، وتُبنى على مبادئ العدالة والمواطنة، بعيداً عن الإقصاء أو الهيمنة العسكرية.
في هذا الملف، قال وزير التجارة والصناعة السوداني الأسبق، د. مدني عباس، إن السودانيين يستقبلون المبادرة الأمريكية للهدنة بترحيب حذر، لا سيما وأن الأطراف عرقلت المبادرات السابقة، مشيرا إلى أن الأمور الآن مختلفة وهناك جدية دولية في إنهاء الأزمة.
وأكد أنه إذا التزم طرفا الصراع بالمبادرة الرباعية فستكون مدخلًا مهما لعملية سلام مستدامة في البلاد، لافتًا إلى أن الهدنة تستمر ثلاثة أشهر ومشاورات تستمر تسعة أشهر مع وقف إطلاق النار ثم عملية سياسية تصاحبها عملية انتقالية.
من جهته، قال الباشا محمد طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن قوات الدعم السريع ترحب بالمبادرة الأمريكية عبر الرباعية الدولية الهادفة لإبرام هدنة إنسانية بغرض إيصال المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وذكر أن دعوة الأطراف للتباحث في واشنطن وجولات المبعوث الأمريكي مسعد بولس عوامل مهمة نحو وقف الحرب، مشيرا إلى أن أي عملية سياسية تبدأ بهدنة مؤقتة ثم تنتقل إلى مسارات أخرى لإنهاء الأزمة، مشددا على أن قوات الدعم السريع ستبذل جهودا لإنجاح ما يتم التوصل إليه.
وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلوم السياسية، د. الرشيد محمد إبراهيم، إن المقترح الأمريكي يتضمن هدنة مؤقتة وهو أمر تعارضه الأطياف السودانية، متوقعًا رفض الحكومة لشكل الطرح الأمريكي الحالي.
وشدد على ضرورة إيجاد شروط واضحة مثل انسحاب الدعم السريع من المدن ومؤسسات الدولة ثم الدخول في عمليات الدمج وحينها يمكن التفاوض بشكل جاد، معتبرًا أن واشنطن تدير الحرب وليس إنهاء النزاع.