وجاء إعلان المنفي عقب قرار أصدرته الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية القانون عدد 10 الذي أصدره البرلمان في العام 2022، وينصّ على تعديل قانون ينظم عمل الجريدة الرسمية.
وقال المنفي في بيان له إن "قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كاشف، ويوضح ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ إصدارها".
وأضاف: "لذلك ستتولى اللجنة تقييم القوانين مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية".
ويأتي هذا التطور في وقت يترقب الليبيون إطلاق مسار سياسي جديد بعد أن كشفت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في وقت سابق، عن خريطة طريق في هذا الشأن وذلك بهدف الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
واعتبر الخبير القانوني، عصام التاجوري، أن تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان يعكس حالة التنازع بين المؤسسات الليبية وتعمد تداخل الصلاحيات.
وذكر أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحيات رئيس الدولة، بما يعني أن اللجنة تحاول انتزاع صلاحيات ليست لها، وخارج إطار القانون ويخالف اتفاق الصخيرات.
وأوضح أنه في حال اعتبار أن القوانين لا تنفذ إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ونسف تبعية النشر لمجلس النواب واختصاص وزارة العدل بها، أصبح لدينا نقاش مفتوح وضرورة المراجعة من مختصين في القانون دون تدخل من المجلس الرئاسي.
رئيس زيمبابوي يؤكد أن التنمية المستدامة لن تزدهر في ظل نظام عالمي غير متكافئ، ويرشح بلاده لمقعد غير دائم في مجلس الأمن
ألقى الرئيس إيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، خطابًا في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب فيه بالمساواة والتكافؤ في الفرص بين الدول ومساعدة الدول النامية على النمو من خلال مكافحة تغير المناخ وحل أزمة الديون وغيرها من الملفات.
وقال رئيس زيمبابوي إنه "لا يمكن للتنمية المستدامة أن تزدهر في ظل نظام عالمي غير متكافئ". وحثّ الرئيس الزيمبابوي المجتمع الدولي على مواكبة الخطاب مع العمل الملموس، ودعا إلى أن يعيد إعلان الدوحة "إحياء الأمل في تحقيق العدالة والكرامة والشمول لجميع شعوب العالم".
وأكد منانغاغوا أن هناك ملفات مهمة يجب علاجها مع الدول النامية وهي ضائقة الديون، وتغير المناخ، وإلغاء التدابير القسرية الأحادية الجانبية، وهي قضايا ملحة تتطلب معالجة لضمان مشاركة عادلة للدول النامية.
أكد الخبير الاقتصادي، د. أحمد عبد العزيز، أن رئيس زيمبابوي تحدّث بصوت دول الجنوب وعبّر عن فهم عميق للتحديات التي تواجه بلادهم. وأشار إلى أن النظام المالي الحالي لا يقتصر على عدم العدالة بل يمتد إلى عدم التكافؤ في القوة السياسية وصنع القرار والانفصال التام بين الدول النامية والمتقدمة.
وأشار إلى أن أزمة الديون مرتبطة بمشاكل ترتبط بالمناخ وأثقلت بتبعات محاولة التكيف مع آثار التغير المناخي وسط تباطؤ النمو العالمي مما يزيد من آثار الديون على الدول النامية من حيث خدمة الديون وعجز الموازنات.
مالي تدشن ثاني أكبر منجم لليثيوم مع تفعيل سياسة الاعتماد على العنصر المحلي
افتتح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، ثاني أكبر منجم لليثيوم في البلاد في منطقة بوغوني، وذلك بعد أقل من عام على تدشين أول منجم في نغلامينا.
وجرت مراسم التدشين بحضور ممثل السفارة الصينية في مالي، إلى جانب السلطات الإدارية والتقليدية في المنطقة.
من جانبه، أكد وزير المناجم أمادو كيتا أن هذه الخطوة تترجم رؤية الدولة في استغلال الموارد الطبيعية بشكل منظم وشفاف، مشيرًا إلى أن الحكومة ألغت 121 ترخيصًا تعدينيًا، بينها 100 رخصة بحث، لوضع حد للفوضى وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن الصرامة الحكومية ستشمل أيضًا حماية البيئة وضمان حقوق العمال وتفعيل سياسة "العنصر المحلي".
من جهته أكد تنغ ديفيد لي، رئيس مجلس إدارة شركة "كودال للتعدين في المملكة المتحدة" والمدير العام لشركة "هاينان للتعدين" الصينية، أن المشروع يجسد "مجتمعًا للرؤية المشتركة" بين المستثمرين الأجانب ودولة مالي، معتبرًا أن منجم بوغوني سيكون نموذجًا لشراكة متوازنة.
قال الباحث السياسي المالي، علي كونتي، إن قطاع التعدين في مالي مهم من حيث الاعتماد عليه لضخ أرقام كبيرة في ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن المنجم يمثل نوعًا من السيادة الاقتصادية التي تبحث عنها البلاد مع قدوم السلطة الجديدة وتغيير كثير من الأوضاع السياسية والعسكرية.
وذكر أن تنويع البدائل الخضراء مهم على مستوى العالم، لذلك فإن الاعتماد على المعادن يتماشى مع الرؤية العالمية، مما يدعو مالي إلى وضع أولوية لإنتاج الليثيوم.