بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إيفا هيرنسيروفا، أمس الجمعة، إن "الاتحاد يعتزم رفع اسم الرئيس السوري، عن لائحة العقوبات في أقرب وقت".

وأشاد الشرع بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى وزير داخليته أنس خطاب، بعد تأييد 14 دولة، واعتبر الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح".

وفي مقابلة مع قناة "الشرق"، على هامش مشاركته في قمة المناخ "كوب 30" بالبرازيل، أعرب الشرع عن أمله في "إجراء مزيد من النقاشات حول مستقبل العلاقات مع واشنطن" خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية، أمس الجمعة، أن المملكة المتحدة رفعت العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأفادت في بيان لها: "حُذفت الأسماء التالية من القائمة الموحدة، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول: أحمد حسين الشرع".

وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة رفعت أيضا العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب".

وأشار بعض الخبراء إلى أن قرار رفع العقوبات هو خطوة تشجيعية وتحفيزية نحو الاستقرار والانفتاح السياسي، وقد يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي ويشجع على الإصلاحات الداخلية، بينما يعارض خبراء آخرون هذا القرار، محذرين من أن رفع العقوبات في هذا التوقيت قد يرسخ واقعا لا يزال هشًا، وقد يضعف الضغوط الدولية المطلوبة لضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والشفافية، وهي أمور أساسية بالنسبة للمستثمرين والاقتصاديين وتعزيز الثقة فيما يخص تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.

وقال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية لإذاعة "سبوتنيك": "هناك في الفترة الأخيرة اقتصاديات مرتبطة بإعادة الإعمار في العالم كله ومن بينها سوريا"، مضيفًا أنه "مع الزيارة المرتقبة للشرع، وما تم التفاوض من أجله خلال الأسابيع الأخيرة، تم رفع أسماء عدد من أعضاء الحكومة السورية الحالية من قائمة المطلوبين من قبل أجهزة المعلومات الأمريكية".

وأردف الشيمي: "أصبحنا نتحدث الآن حول العديد من المشروعات واللقاءات المرتقبة بين الجانبين السوري والأطراف الأوروبية والجانب الأمريكي، من أجل تحقيق وإتمام مشروعات إعادة الإعمار بسوريا، في هذه المرحلة".

من جانبها، قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، في مداخلة هاتفية لإذاعة "سبوتنيك"، إنه "لا توجد ضمانات لإصلاحات داخلية في سوريا سوى سيطرة الرئيس ترامب على الشرع، من أجل إعطاء هذه الضمانات"، موضحة أنها تظن أن "الأمر مجرد ضمانات دعائية من أجل أن يفوز ترامب بجائزة نوبل، ولكن على أرض الواقع فتاريخ الشرع لا يوحي بتنفيذ هذه الضمانات".

وأكدت أنه "ربما تكون هناك شراكات كبيرة اقتصادية، كبيرة بدعم ترامب لإعادة إعمار سوريا، لكنه ربما تكون إعادة الإعمار شكلية فقط ولا تحدث تأثيرًا حقيقيا في الاقتصاد السوري، الذي ينتعش وقتيًا فقط".