وأفاد البنك الدولي في بيان رسمي، أن هذا البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات، يسعى إلى "دعم جهود الحكومة التونسية في ضمان خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسرة، عبر تسريع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة".
وأضاف البيان أن التمويل سيساعد تونس على "تحقيق أهدافها في حشد 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، لإضافة 2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028".
ويُتوقع أن يولد البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خاصة خلال مراحل بناء مشاريع الطاقة المتجددة، مع خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%.
وكان الإعلان عن نجاح تونس في سداد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025، بنسبة 125% حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، قد أثار، الشهر الماضي، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، إذ اعتبر كثيرون أن ما تم تداوله يعكس قراءة غير دقيقة للأرقام الواردة في بيانات وزارة المالية.
وفي المقابل، اعتبر بعض الملاحظين أن طريقة تقديم الخبر اتسمت بمبالغة ترويجية لواقع مالي لا يزال هشًا، على اعتبار أن البلاد لا تزال تواجه صعوبات في تمويل ميزانيتها وتغطية التزاماتها الداخلية.
ووفقا للخبر الذي نشرته في وقت سابق وكالة الأنباء التونسية (وات)، تمكنت تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 في المائة مقارنة بما تم برمجته في قانون المالية لسنة 2025 والمقدر بـ 8469 مليون دينار، وهو ما يعني، حسب التقرير، أن الدولة قامت بإنهاء كل القروض الخارجية المبرمجة للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، مع تسجيل تحسن في مستوى المدخرات وتراجع في الاقتراض الخارجي.
وأرجعت الوكالة هذا الأداء إلى "رصيد العملة الأجنبية" الذي مكن من تكوينه القطاع الخارجي، مدعوما بعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
وأوردت الوكالة، أن "سياسة التعويل على الذات" ساعدت الاقتصاد الوطني على تجاوز حاجته إلى التمويل الخارجي دون اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية.