راديو

وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى

أعرب ماتيو سالفيني، وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، عن مخاوفه من أن أموال دافعي الضرائب الإيطاليين المستخدمة لشراء الأسلحة لأوكرانيا، قد تغذي الفساد هناك.
Sputnik
وفي حديث له على هامش فعالية في نابولي، قال سالفيني إنه "يبدو أن فضائح الفساد بدأت تطفو حاليا على السطح في أوكرانيا، وتطال بعض أعضاء الحكومة الأوكرانية، لذلك فإنه لا يريد لأموال العمال والمتقاعدين الإيطاليين أن تغذي المزيد من الفساد في تلك الدولة".
في هذا السياق، قال الخبير في الشأن الروسي د. سمير أيوب، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هناك وقائع على الأرض وتقارير مؤسسات دولية انتهت إلى أن أوكرانيا من أكثر الدول فسادًا على مستوى العالم، مما حرّك دولًا أوربية تريد أصلًا وقف الدعم العسكري لأوكرانيا، كالموقف الإيطالي الذي وجد في انكشاف قضايا الفساد مبررا لهذا الموقف الذي تتحد فيه مع إيطاليا دول أوربية أخرى، مثل بلغاريا والتشيك، التي تضغط على أمريكا للوصول لتسوية ما ووقف الدعم العسكري الذي لا طائل من ورائه".
واشنطن ودول عربية تضغط لاعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
دعت أمريكا وعدد من شركائها، من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة.
وأكدت أمريكا وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان مشترك، أن "الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلنة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، حظيت بتأييد القرار وتم الاحتفال بها وإقرارها في مدينة شرم الشيخ المصرية".
في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي الفلسطيني أكرم عطا الله، إن "إسرائيل قلقة من مشروع القرار الأمريكي، لأنه يحمل نصًا يتحدث عن أفق سياسي ودولة فسطينية وسيطرة السلطة على قطاع غزة".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المشروع الأمريكي أيضا تحدث، إضافة لذلك، عن إصلاح السلطة الفلسطينية وتأهيليها، وهو ما يقلق إسرائيل أيضا رغم أن هذا موضوع فضفاض يمكن أن تتنصل منه أمريكا وإسرائيل"، على حد قوله.

وتابع أن "تل أبيب تريد استبعاد كل ما يتعلق بالمسار السياسي والدولة والسلطة الفلسطينية من مشروع القرار".
إعلام إسرائيلي يتحدث عن قلق إسرائيلي من أن يفرض ترامب تنازلات على إسرائيل للانسحاب من جنوب سوريا
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "هناك قلقا في إسرائيل من أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنازلات للانسحاب الإسرائيلي من جنوب سوريا وقمة جبل الشيخ".
ولفتت إلى أنه "قد تكون لدى واشنطن ودمشق تصورات مختلفة، خاصة بعد اللقاء التاريخي هذا الأسبوع للرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض".
وبحسب الصحيفة، فإن الاتصالات الأخيرة بين ممثلي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وممثلي الشرع، لم تؤدِ بعد إلى نتائج.

في هذا الصدد، استبعد عضو الكتلة الوطنية السورية ماجد حبو، أن "تضغط أمريكا على إسرائيل للانسحاب من الأراضي، التي استولت عليها إسرائيل".

وأشار حبو في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "كل ما يتم من تفاهمات بين إسرائيل وسوريا هو بشروط إسرائيلية"، لافتًا إلى أنه "بعد الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمددت إسرائيل عسكريا واجتماعيا وديموغرافيا في الداخل السوري، وهو وضع من الصعب إنهاؤه باتفاقية يتم الحديث عنها الآن".
إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة أمريكا على الضربات الإسرائيلية
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمم المتحدة إلى فرض "إجراءات مناسبة" على الولايات المتحدة وإسرائيل، إثر الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في حزيران/ يونيو الماضي.
وأفاد عراقجي أن الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين يتحملون "مسؤولية جنائية" عن الضربات، وذلك عقب تصريح ترامب، الأسبوع الماضي، بأنه وجّه الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران، في 13 يونيو الماضي.
في هذا الصدد، قال الكاتب والباحث في العلاقات الدولية حسين الأسعد، إن "دعوة طهران لمحاسبة أمريكا جاءت بعد مساندة أمريكا لإسرائيل في ضرباتها على الأراضي الإيرانية وتصريحات ترامب التي أكدت ذلك".

واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها "محاولة من إيران للتأثير في الرأي العام العالمي في ظل التشدد ضد الملف النووي، لذلك تحاول الحفاظ على حقها الدبلوماسي في مثل هذه المحافل".

وأشار إلى أن "هذا الموقف لن يؤثر كثيرا داخل الأمم المتحدة، نظرا لازدواجية المعايير الدولية وتحكم الدول الكبرى في زمام الأمور".
اقتصاديا.. العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني وسط توسع العلاقات التجارية ببن الدول العربية والصين
يشق اليوان الصيني طريقه بثبات داخل المنظومة المالية في الشرق الأوسط، مدفوعا بتوسع العلاقات التجارية والمالية بين الصين والدول العربية، وتزايد الحاجة إلى تنويع أدوات التمويل وتسوية العقود التجارية، بعيدا عن الاعتماد الأحادي على الدولار.
وتظهر ملامح واضحة لتحول تدريجي في المشهد المالي الإقليمي، تقوده اعتبارات الكلفة، والشراكات الاستراتيجية، وتغيرات أوسع في موازين التجارة العالمية.
إذ أصدرت مصر أول سندات "باندا" مقوّمة باليوان، فيما تم إدراج أدوات دين مقومة باليوان في دبي، فيما بدأت السعودية في تجربة استخدام "اليوان الرقمي".

في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي د. عز الدين حسنين، إن "الصين اتخذت خطوات جدية في توقيع اتفاقات تبادل العملات المحلية مع كثير من الشركاء في أووربا و دول الخليج ومصر، وهو ما يعطي زخم في هذا الصدد".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توفير بنية تحتية رقمية تساعد في هذا الأمر بعيدا عن نظام سويفت الدولي الخاضع لسيطرة واشنطن امر مهم للغاية"، لافتًا إلى أن "النظام الصيني البديل الذي يطلق عليه اسم (سي أي بي إس) يتم من خلاله تحريك عمليات تبادل العملات المحلية وتدويل اليوان الصيني واليوان الرقمي".
مناقشة