جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وجاء تصريح نينغ، ردا على استفسار بشأن تقارير إعلامية تفيد بأن 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني دخلت المياه المحيطة بجزيرة بدياويوي داو في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكان مينورو كيهارا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده قدمت احتجاجات شديدة اللهجة عبر قنوات دبلوماسية، بشأن الدورية المذكورة.
وتشهد العلاقات بين الصين واليابان توترات دبلوماسية زادت حدتها في الآونة الأخيرة بسبب تصريحات يابانية عن الوضع في تايوان (الصينية).
وقالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، في تصريحات سابقة، إنه إذا استخدمت بكين سفنا عسكرية وقوات أخرى ضد تايوان، فسيؤدي ذلك إلى وضع يهدد بقاء اليابان، وأن قوات الدفاع الذاتي اليابانية لها الحق في ممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس وفقا للقانون.
ورد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، العقيد جيانغ بين، بالقول إن "التصريحات الخاطئة التي أدلت بها تاكايتشي بشأن تايوان تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكا خطيرًا لمبدأ "الصين الواحدة"، وروح الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
وأكد جيانغ بين أن "قضية تايوان شأن داخلي صيني بحت، لا يحتمل أي تدخل أجنبي، واحتفلت الصين في العام الحالي بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، والذكرى الـ80 لاستعادة تايوان".
وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في ختام تصريحاته، على أنه "إذا لم يستخلص الجانب الياباني دروس التاريخ وتجرأ على المخاطرة، أو حتى استخدم القوة للتدخل في قضية تايوان، فلن يمنى إلا بهزيمة ساحقة أمام جيش التحرير الشعبي الصيني ذي الإرادة الفولاذية، وسيدفع ثمنا باهظا".
وبموجب الدستور الياباني، تفرض قيود صارمة على استخدام قوة الجيش، لكن قانونا صدر عام 2015، أعاد تفسيره بما يسمح باستخدام القوة العسكرية لـ"الدفاع الجماعي في حالات محدودة"، من بينها "وضع يمثل تهديدًا وجوديًا لليابان". وقد تجنبت الحكومات السابقة تحديد الظروف، التي يمكن أن ينطبق فيها هذا التصنيف.
ويعد تصنيف "التهديد الوجودي" مهما، لأنه يمنح أساسا قانونيا يسمح لليابان بنشر قواتها العسكرية للدفاع عن الدول الصديقة لها.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".