وقالت الحركة إن القرار يفرض "آلية وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على تكريس وقائع جديدة تفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي تعتبره انتقاصاً من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وجددت "حماس" تمسّكها بحق "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة"، مؤكدة أن "سلاح المقاومة مرتبط باستمرار الاحتلال، وأن أي نقاش حول ملف السلاح يجب أن يظل شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
وحذّرت الحركة من أن "تكليف أي قوة دولية بمهام داخل قطاع غزة، ولا سيما المتعلقة بنزع سلاح المقاومة، يفقدها صفة الحياد ويجعلها طرفاً في الصراع لصالح الاحتلال". وشدّدت على أن "أي قوة دولية محتملة يجب أن تتمركز على الحدود فقط لمراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع لإشراف الأمم المتحدة، وتعمل بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، بعيداً عن أي دور للاحتلال".
وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أكدت الحركة أن فتح المعابر وتدفق الإغاثة حق أساسي لا يجوز تسييسه أو تعقيده في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع، داعيةً إلى تمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من أداء دورهما بالكامل.
واختتمت "حماس" بيانها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقق العدالة لقطاع غزة والقضية الفلسطينية من خلال وقف "حرب الإبادة"، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.