وقال ترامب خلال عشاء رسمي أقيم على شرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "الجميع يريد أن يكون في المجلس، وفي النهاية سيكون لدينا مجلس كبير يضم رؤساء جميع الدول الكبرى".
وأشار إلى أن الشرق الأوسط اختلف منذ عودته إلى البيت الأبيض، معتبراً أن الولايات المتحدة تحت قيادته نجحت لأول مرة "خلال ثلاثة آلاف عام" في إحراز تقدم نحو السلام في المنطقة، مضيفا: "لدينا شرق أوسط مختلف تمامًا عما كان عليه عندما تسلمت منصبي لأول مرة".
وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن تقديره لروسيا والصين لامتناعهما عن التصويت ضد القرار الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة.
وقال: "اعتمدت الأمم المتحدة هذا القرار، ويمكن القول إنه بالإجماع تقريبًا. الصين، التي كانت ضد، امتنعت ولم تصوت ضده، وروسيا، التي كانت أيضًا ضد، لم تصوت ضده. نحن نقدر ذلك، لأنه لو كان هناك صوت واحد ضد، لما حدث ذلك".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة أقر يوم الثلاثاء القرار الأمريكي لدعم خطة ترامب الشاملة لتسوية الأوضاع في غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ويقضي القرار بإنشاء قوات دولية للاستقرار في غزة، إلى جانب آلية انتقالية تعرف بـ مجلس السلام.
وجاء تبنّي مجلس الأمن للقرار في ظل مواقف فلسطينية متباينة وحالة رفض واسع من القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس"، التي اعتبرت أن القرار لا يلبّي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يعالج آثار "حرب الإبادة" التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وفي بيانها، أكدت "حماس" أن القرار يفرض "وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على خلق وقائع جديدة تفصله عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، محذّرة من أن "الآليات الواردة فيه تمهّد لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في فرضها عسكرياً". كما شدّدت على أن "أي دور دولي لنزع سلاح المقاومة يعد انحيازاً للاحتلال"، مشيرة إلى أن "السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وأن بحث هذا الملف يظل شأناً وطنياً داخلياً".
من جانبها، رحّبت السلطة الفلسطينية، عبر بعثتها في الأمم المتحدة، بالجهود الدولية الرامية لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ القرار بصورة تضمن وقف النار الشامل، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات من دون قيود، والشروع الجاد في إعادة الإعمار. كما أكدت القيادة الفلسطينية أن أي ترتيبات تتعلق بغزة يجب أن تكون ضمن الإطار الوطني الفلسطيني وبعيداً عن أي صيغ تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تنتقص من السيادة الوطنية.