وأوضحت فون دير لاين، أن الوقت يمثّل عنصراً حاسماً في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشيرةً إلى أن النقاشات كانت "بنّاءة"، وأن الأطراف اتفقت على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى توافق قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 ديسمبر.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب الاجتماع، أن على جميع الدول الأوروبية تقاسم المخاطر نفسها التي تتحملها بلجيكا فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة.
وقال ميرتس، في بيان صادر عن الحكومة الألمانية، إن بلجيكا تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الملف يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار مشترك.
وكان ميرتس قد أعلن سابقاً أنه سيزور بلجيكا سعياً لإقناع حكومتها بجدوى خطته الرامية إلى استغلال الأصول الروسية المجمّدة لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا.
أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة عملية السلام.
وجاء في بيان البعثة: "إن الإصرار على الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لسرقة أصول الدولة الأجنبية، ليس جديراً بالتقدير، إن البيروقراطية الأوروبية تسعى إلى مواصلة رعاية نظام كييف السارق، وإطالة أمد الصراع المسلح في أوكرانيا، وإعاقة عملية السلام".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسياً من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.