دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب في الحادي والعشرين من يناير

وقالت الهيئة إن هذا الإضراب يأتي "دفاعاً عن الحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي".

وجدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، التأكيد على استعداد المنظمة لخوض حوار مع السلطات للتفاوض حول المطالب الاجتماعية، ملوحاً في المقابل بالتصعيد في ظل ما قال إنه "رفض" الحكومة فتح باب المفاوضات.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور فريد العليبي، إن "هذه الخطوة تعكس عمق الأزمة بين أكبر منظمة نقابية في البلاد والحكومة، والدافع الأساسي له هو تعطل الحوار الاجتماعي لسنوات، فضلاً عن إقدام الحكومة على التعامل مع زيادات الأجور في القطاعين العام والخاص من جانب واحد، دون تشاور مع الاتحاد، وهو ما يُعتبر خرقاً صريحاً لتقاليد التفاوض الاجتماعي في تونس".

وأوضح أن "اختيار شهر يناير لتنفيذ الإضراب ليس عشوائياً، فهو يحمل رموزاً في الذاكرة العمالية التونسية، حيث شهد عدداً من الحركات الاحتجاجية الكبرى ويراهن الاتحاد على الذاكرة الجماعية لضمان نجاح الإضراب وتعبئة واسعة".

وأكد الخبير أن "معظم القوى السياسية تدعم هذا التحرك أو تتعامل معه بحذر إيجابي، بينما تبقى المعارضة الصريحة له قليلة وغير منظمة في أحزاب، ويؤكد الاتحاد أن قراره مستقل، ولا علاقة له بالاصطفافات السياسية السابقة بل ينطلق من دفاعه عن مصالح العمال فحسب".

وأشار العليبي إلى أن "الأشهر الأخيرة شهدت توترات اجتماعية متصاعدة أوضاع اقتصادية سيئة غير مسبوقة، في وقت تبدو فيه الحكومة عاجزة عن تقديم حلول، وهذا المناخ يعزز فرص نجاح الإضراب، وقد يفتح الباب أمام تصعيد أكبر يهدد استقرار الحكومة أو يدفع الرئيس قيس سعيد للتدخل المباشر".

وأوضح أن "الحل الوحيد الممكن، في نظر كثيرين، هو استئناف حوار جاد بين رئاسة الجمهورية والاتحاد، وتحديداً لقاء مباشر بين قيس سعيد والأمين العام نور الدين الطبوبي".

واعتبر المحلل السياسي أن "تونس الغارقة في الديون والأزمات لا تتحمل المزيد من التوتر، وأي انفجار اجتماعي واسع قد يجر البلاد نحو سيناريوهات خطيرة" مؤكداً أن "فتح باب الحوار اليوم سيكون أقل كلفة بكثير من إغلاقه غداً".

وأكد القيادي بالتيار الشعبي السيد محسن النابتي أن "الإضراب نتيجة تراكمية لقطيعة مستمرة منذ أكثر من سنة بين المنظمة الشغيلة والحكومة، وصلت إلى ذروتها بغلق كلي لباب الحوار، والنقطة المحورية في الخلاف ليست إقرار البرلمان مبدأ الزيادة في الأجور في قانون المالية لسنة 2026، وإنما غياب التشاور التقليدي مع الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد ومنظمة الأعراف) عند تحديد نسب الزيادة كما جرت العادة".

وأشار المحلل السياسي إلى أن "تصاعد الاحتقان تجلى في إضرابات قطاعية متتالية ويأتي إعلان هذا الإضراب العام كخطوة تصعيدية، وقد أضيف إلى المطالب الاجتماعية ملفات ذات طابع حقوقي وسياسي، مما عمّق الخلاف" معتبراً أن "رمزية استبعاد قيادة الاتحاد من احتفال ذكرى استشهاد فرحات حشاد لأول مرة في عهد الرئيس قيس سعيد عكست عمق القطيعة".

وفي المقابل، يرى مراقبون أن "الرئاسة سعت إلى كسب الشرائح الشعبية مباشرة عبر تسوية ملفات عمالية حساسة دون المرور بالاتحاد، وهو ما تم تفسيره على أنه محاولة لسحب البساط من المنظمة وإضعاف دورها التاريخي كقوة نقابية ووطنية".

وأكد النابتي أنه "مع تبقي أقل من شهر على دخول الزيادة حيز التنفيذ، في يناير المقبل، تظل الكرة في ملعب السلطة: إما توجيه دعوة رسمية للحوار ما قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء الإضراب أو المضي في إعلان النسب منفرداً بصفتها صاحبة السلطة الترتيبية، وهو خيار قد يُشعل مواجهة غير مسبوقة".

واعتبر القيادي في التيار الشعبي أنه "في ظل الوضع الدولي والإقليمي المتوتر والضغوط الأوروبية، يبقى الحوار الجاد والسريع السبيل الأوحد لنزع فتيل أزمة قد تكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية عميقة، خاصة أن تونس لا يمكن أن تتخلى عن رصيدها النقابي التاريخي الذي شكّل دوماً جزءاً لا يتجزأ من هويتها الوطنية".