وقال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، إن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة بدأت أولى مراحل برنامجها الحكومي بتنظيم قاعدة بيانات شاملة تضم الأسلحة الحكومية والمضبوطة بشكل دوري، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن "البنك الوطني يعمل وفق معايير دولية، لافتا إلى أن العراق أصبح عضوا في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات، وصوت مجلس الوزراء على القرار عام 2023، ما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة داخل البلاد وخارجها لأول مرة".
وأوضح سلطان أن الوزارات المدنية كانت تمتلك صلاحية شراء الأسلحة منذ عام 2006، مشيرا إلى أن اللجنة نجحت خلال العام الحالي 2025 في سحب 42,237 قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.