وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان له، أمس الخميس، إن مصلحة دمغ المصوغات والموازين لم ترصد أي حالات لتداول سبائك أو جنيهات ذهبية مغشوشة داخل محال الذهب الرسمية، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز، أنه بعد الرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، تبيّن أن لجان التفتيش تواصل عملها الرقابي في جميع المحافظات بالتنسيق مع جهات وزارة التموين.
وأكد البيان أن حالات الغش المتداولة على الإنترنت ترتبط بمحاولات فردية تتم خارج المنظومة القانونية وغالبا خارج مصر، مشددا على أنه لا يمكن طرح أي سبائك أو مشغولات ذهبية بالسوق دون دمغها بالخاتم الرسمي وفق القانون.
وأضاف أن المصلحة تستخدم أجهزة فحص معتمدة دوليا لضمان صحة العيارات (الأجهزة – "XRF" – المعامل الكيميائية)، وأن محال الذهب ملزمة بإصدار فاتورة معتمدة توضح بيانات السبيكة أو الجنيه، ما يجعل الغش مستحيلا داخل القنوات الرسمية.
وختم بيان مجلس الوزراء المصري بالتأكيد على أن الأسواق المصرية "آمنة ومنضبطة"، وأن أي مخالفة تُواجه فورا بالإجراءات القانونية.