وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأن "مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون الخليج الفارسي، محمد علي بك، سلّم السفير القبرصي مذكرة احتجاج رسمية أعرب فيها عن رفض إيران الشديد لما تضمنه البيان من مواقف تمس بسيادة وسلامة أراضيها".
وأكد علي بك، خلال اللقاء، أن "جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، مشددًا على أن السيادة الإيرانية التاريخية والقانونية والفعلية على هذه الجزر الثلاث أمر ثابت وغير قابل للنقاش.
وشدد المسؤول الإيراني، على أن "طهران تدين بقوة أي ادعاءات إقليمية تمس وحدة أراضيها"، معتبرًا ذلك انتهاكًا لمبدأ احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول، وهو أحد الأسس الراسخة في القانون الدولي.
في سياق متصل، أشار علي بك إلى التزام إيران المبدئي بعدم التدخل في الشؤون السيادية والإقليمية للدول الأخرى، بما فيها قبرص، داعيًا نيقوسيا إلى اتخاذ خطوات فورية لتصحيح ما وصفه بـ"الخطأ الجسيم" وتجنب تكرار مثل هذه المواقف مستقبلاً.
وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس بحثا، الأحد الماضي، جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزها، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، جاء ذلك خلال المحادثات بين الرئيسين في القصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا.
واستعرض الجانبان تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مؤكدين أن شراكتهما الإستراتيجية الشاملة تمثل إطاراً فاعلاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.