الخطوة الأسترالية ليست حجبًا أو رقابة بل تميل للتنظيم أكثر، لأن هناك فروقات بين هذه المصطلحات، فالحجب يعني منع الخدمة بالكامل، أما الرقابة فهي تدخل للموافقة أو عدم الموافقة مع إدراك المعايير والشروط للمحتوى. أما فيما يخص الغرامات المفروضة على المنصات، فهي تُفرض حسب حجم الشركة عالميا، والشركات التكنولوجية، التي تدير منصات التواصل الاجتماعي ذات رأسمال ضخم، لكن سبب الحجم المالي الكبير للغرامات هو من أجل ردع الشركات.
يمكن إرجاع السبب الرئيسي وراء هذا التوجه نحو شركات ومنصات التواصل الاجتماعي إلى المشاكل، التي تحدث داخل المنصات وتتسبب في انتحار وموت المراهقين وصغار السن، بدءًا من تحديات "تيك توك" الخطرة وحتى التنمر الرقمي، فمن وجهة نظري كخبير قانوني، أوافق على مبدأ "الحماية عبر المنع"، ومبدأ التعليم من خلال التمكين والرقابة الذكية بنفس المستوى، وحماية الأجيال، وفرض السيادة الرقمية للدول.