ومن المتوقع أن تؤسس شركة "سوفت بنك" وأكثر من 10 شركات يابانية أخرى، مشروعًا مشتركًا ابتداء من الربيع المقبل، لتطوير أكبر نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي في البلاد، بهدف تقليص الفجوة التكنولوجية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وسيتم إنشاء الشركة الجديدة بقيادة "سوفت بنك"، مع ضم نحو 100 خبير من الشركات، التي سيتم اختيارها عبر مسابقة، بينهم مهندسون من "سوفت بنك" ومطوّرون من شركة "Preferred Networks".
ومن المنتظر أن يصل النموذج قيد التطوير إلى مستوى تريليون مُعامل (Parameters)، بما يجعله مماثلًا لأبرز النماذج العالمية في الولايات المتحدة والصين، كما سيُتاح للشركات اليابانية استخدامه وتكييفه مع احتياجاتها المختلفة، بدءا من التصنيع وصولًا إلى الروبوتات، بحسب الإعلام المحلي.
ولتدريب النموذج، ستقوم الشركة بشراء كميات كبيرة من أشباه الموصلات عالية الأداء من شركة "إنفيديا" الأمريكية، إلى جانب إنشاء بنية تحتية حاسوبية واسعة النطاق.
وبسبب التكلفة المرتفعة للمشروع، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم دعم جزئي لتكاليف البنية التحتية، إضافة إلى دعم جمع البيانات اللازمة لتدريب الذكاء الاصطناعي.
وتخطط الحكومة اليابانية لاستثمار نحو تريليون ين (نحو 6.3 مليارات دولار) على مدى 5 سنوات، بدءًا من السنة المالية 2026، كما يُتوقع أن تتضمن مسودة ميزانية عام 2026، أكثر من 300 مليار ين (نحو 1.9 مليار دولار) كنفقات مرتبطة بالمشروع.
وفي المقابل، تعتزم "سوفت بنك" استثمار نحو تريليوني ين (قرابة 12.7 مليار دولار) على مدى 6 سنوات، لبناء وتشغيل مراكز بيانات تُستخدم في تطوير وتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي، وتراهن الشركة على أن يسهم المشروع في تحفيز ظهور منتجات وخدمات جديدة، وخلق طلب محلي كبير يسمح باسترداد الاستثمارات الضخمة.
وتقوم "سوفت بنك" حاليًا ببناء مراكز بيانات في مدينة توماغوماي بهوكايدو، وفي مدينة ساكاي بمحافظة أوساكا، على أن تدخل الخدمة بحلول السنة المالية 2026، لتشكّل الأساس للبنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وتؤكد الحكومة اليابانية أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل مباشر في القدرة التنافسية الصناعية والأمن القومي، محذّرة من أن "الاعتماد المفرط على التقنيات الأجنبية ينطوي على مخاطر استراتيجية، وهو ما شكّل أحد الدوافع الرئيسية لإطلاق هذا المشروع".