ورفعت الكويت رسوم التأمين الصحي على الوافدين إلى 100 دينار سنويا، مع استثناء فئات عدة من الرسوم، أبرزها الزوجات الأجنبيات للكويتيين وأبنائهن والأرامل والمطلقات من زيجات بكويتيين، إضافة إلى الأبناء الأجانب للمواطنين ووالديهم، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب.
كما شملت الاستثناءات العمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى 3 أفراد، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، والمقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المختص، بالإضافة إلى المواليد الأجانب لمدة 4 أشهر حتى إصدار جواز السفر أو مغادرة البلاد، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب لتلزم جميع المقيمين بالحصول على تأمين صحي أو ضمان حكومي أو أهلي معتمد كشرط لإصدار أو تجديد الإقامة، ويبدأ العمل بها ابتداء من 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وحددت اللائحة رسوم التأمين الصحي للفئات الرئيسية بـ100 دينار سنويا، وتشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، الملتحقين بعائل، المستثمرين، الطلبة، ومالكي العقارات الأجانب، بينما بلغت رسوم التأمين المؤقت للزيارة أو سِمات الدخول 5 دنانير شهريا.
وتتوقع وزارة الصحة الكويتية أن يسهم رفع الرسوم في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار (نحو 6.5 مليون دولار)، ودعم مرافق الوزارة وقطاع التأمين الصحي الخاص، مع اعتماد التحول الرقمي وربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان التكامل الحكومي.