وأوضح الصندوق، في بيان صحفي في ختام المهمة: "توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة".
وأضاف أن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر تواصلت، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي في الاقتصاد المصري، رغم بيئة إقليمية أمنية صعبة وارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي، حيث ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4 في المئة خلال السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وقد لاقت الجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيبًا من القطاع الخاص".
يشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع لدى الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلًا عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.