وأشار البيان، الذي نشرة تلفزيون فلسطين، إلى أن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم هو التزام وطني وأخلاقي راسخ، محذراً من استخدام هذه التضحيات للتحريض أو الانقسام أو المساس بمؤسسات الدولة الشرعية.
وأكد عباس أن القرارات بقانون تصدر حصراً ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، بما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود الشعب في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار إلى برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، والفصل بين السلطات، مع تحديث القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية.
وشمل البيان التأكيد على استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك إعداد الأطر اللازمة للانتقال من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، وفق أسس ديمقراطية واضحة تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والسلاح الشرعي الواحد.
كما تناول البيان الإصلاحات الاجتماعية، مشيراً إلى القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، لتوحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وضمان العدالة والشفافية، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي "تمكين" تعمل حصراً ضمن إطار السياسات الرسمية والقانونية.
وأشار الرئيس إلى تطوير قطاع التعليم ومراجعة المناهج وفق المعايير الدولية، بما يعزز الهوية الوطنية الفلسطينية ويغرس قيم التسامح واحترام القانون ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بالحقوق الوطنية أو الرواية التاريخية.
وختم البيان بالدعوة إلى الوحدة الوطنية والالتزام بخطاب عقلاني جامع يحترم القانون والحقائق، مؤكداً أن النضال المشروع مستمر حتى نيل الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.