ووفقا للسياسي، فإن " هذا العمل يعد قرصنة بحرية عصرية، لا ينظر إليه كحادثة معزولة، بل كجبل جليدي يكشف عن حملة نهب منهجية تحرم فنزويلا من مواردها الحيوية".
ويرى سيرافينو أن "لجوء واشنطن إلى مصادرة الناقلات النفطية يشكل رد فعل على عاملين أساسيين".
ووفقا له، فإن العامل الأول، يعتبر هذا التحوّل اعترافا ضمنيا بإخفاقات الحملة السابقة، موضحًا: "لم تحقق واشنطن أي فائدة ملموسة، رغم تنفيذها لأكثر من 25 هجومًا (على سفن)، ومقتل أكثر من 100 شخص، سواء في منطقة البحر الكاريبي أو المحيط الهادئ".
وأضاف: "العامل الثاني، هو أن هذه الإجراءات لم تفلح فقط في جلب مكاسب داخلية، بل أدت أيضًا إلى حدوث انقسامات حتى داخل النخبة السياسية الأمريكية والرأي العام المؤيد لسياسة إدارة واشنطن".
وأشار إلى أن الحصار البحري ومصادرة شحنات النفط الخام يشكلان محاولة جديدة لخنق فنزويلا اقتصاديا وتهيئة الظروف لزعزعة الاستقرار الداخلي، على غرار ما يتم بما يعرف بـ"الثورات الملونة".
ونوه إلى أن "فنزويلا، أمام هذا الضغط، تواجه الوضع اليوم من موقع قوة نسبية، وهو أمر كان يعد مستحيلا قبل بضع سنوات، فاقتصادها الوطني أصبح اليوم أكثر استعدادًا لمواجهة هذه الضغوط، بفضل إنجازات هيكلية جوهرية".
واعتبر سيرافينو أن أبرز الإنجازات: إعادة هيكلة سوق الصرف والسياسة المالية والضريبية، وبدء عملية تنويع اقتصادي أسهمت في توسيع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن نمو العرض المحلي الذي يغطي 95% من احتياجات السوق من الإنتاج المحلي.
وأكد سيرافينو أن "الانتعاش الاقتصادي، وخروج الاقتصاد من النطاق السلبي، والتكيف مع العقوبات، من أبرز الإنجازات السياسية التي تحققت في السنوات الأخيرة".
وتابع: "لهذا السبب بالتحديد، يتمثل الهدف التكتيكي لواشنطن، في إضعاف هذا المسار وتفكيك مكتسباته، إذ تدرك أن التماسك السياسي لحكومة مادورو مرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الوضع الاقتصادي".
وبحسب قوله، فإن "الأصول الفنزويلية في الخارج التي تم تجميدها أو مصادرتها بشكل غير قانوني، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية، 30 مليار دولار هي: شركات التصنيع وأصولها، واحتياطيات النقد الأجنبي والذهب، والسندات الحكومية، وغير ذلك".
وأشار إلى أن " إجمالي المبالغ المصادرة، يعادل ما بين أربعة إلى خمسة أعوام من صادرات النفط الفنزويلية الإجمالية، استنادًا إلى عائدات نفطية سنوية حالية تبلغ نحو 4 مليارات دولار".
وشدد سيرافينو، قائلا: "نحن نتحدث عن موارد كان يمكن توجيهها لتعزيز شبكة الكهرباء، وتحسين نظام إمدادات المياه، وتمويل استثمارات في المستشفيات".
واختتم بالقول: "إن هذه الأموال لا تعود للحكومة فحسب، بل هي ملك للبلاد بأسرها".