وذكرت الشبكة، في بيان لها، أن "المحتجزات جرى ترحيلهن قسرًا بعد اتهام ذويهن بالانتماء إلى القوات المسلحة، وتم احتجازهن في ظروف إنسانية بالغة السوء، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الرعاية الصحية والغذائية والنفسية".
وأكدت الشبكة أن احتجاز النساء والأطفال يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية، التي تحظر استهداف المدنيين أو استخدامهم كوسيلة ضغط خلال النزاعات المسلحة، محذّرة من "مخاطر صحية جسيمة تهدد المحتجزات، لا سيما في ظل غياب الخدمات الطبية وانتشار الأوبئة".
وحمّلت "شبكة أطباء السودان"، قيادة الدعم السريع، "المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزات"، مطالبة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وضمان عودتهن الآمنة إلى ذويهن".
كما دعت إلى "تمكين المنظمات الإنسانية والطبية من الوصول العاجل لتقديم الرعاية اللازمة"، وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية "تحمّل مسؤولياتها والضغط لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للمدنيين، خاصة النساء والأطفال".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.