وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "ندعو إسرائيل للتراجع عن قرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وبوقف توسيع الاستيطان".
وقالت بريطانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وآيسلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا: "نذكّر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أوسع لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجج أيضا حالة عدم الاستقرار".
وأضاف البيان: "نؤكد معارضتنا الواضحة لأي شكل من أشكال الضم ولتوسيع سياسات الاستيطان".
وشددت الدول الـ12، في بيانها، على أن "مثل هذه الإجراءات الأحادية تنتهك القانون الدولي وتهدد بتقويض وقف إطلاق النار الهش في غزة، في الوقت الذي يضغط فيه الوسطاء من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة".
ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بيان الدول الأجنبية، وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "القرار يهدف إلى المساعدة على التعامل مع التهديدات الأمنية التي تتعرض لها إسرائيل".
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن "السلطات أعطت الضوء الأخضر لبناء المستوطنات"، قائلًا إن "هذه الخطوة تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".