واعتبر فحيلي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن طرح مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء اللبناني يشكل إطلاقا فعليا لعجلة ترميم الثقة بين مكونات المجتمع اللبناني، من أفراد ومؤسسات، وبين النظام المالي في لبنان، إلا أن ترميم هذه الثقة يبقى مرهونا بالنتائج العملية، وبتحوّل الوعد إلى إيفاء فعلي بالسداد.
وأشار إلى أن إعادة الانتظام المالي تتطلب عملا جديا ومتوازيا من السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد اللبناني، من دون أن يكون ذلك بالضرورة استجابة لضغوط خارجية.
ولفت فحيلي إلى أن الطريق لا يزال صعبا، ومشروع القانون سيخضع لتعديلات متتالية خلال انتقاله من مجلس الوزراء إلى لجنة المال والموازنة، ثم إلى لجنة الإدارة والعدل، وصولا إلى الهيئة العامة، آملا أن تكون هذه التعديلات في مصلحة المواطن والمودع.
وشدد على أن "أبرز العقبات تكمن في توافر السيولة اللازمة لضمان عنصر الاستدامة، وتأمين التدفقات النقدية المطلوبة للإيفاء بوعد التسديد"، محذرا من التداعيات الاقتصادية الكبيرة.
وأشار إلى "حاجة الاقتصاد اللبناني الماسة إلى السيولة، في ظل توافر نحو 3 مليارات دولار فريش لدى المصارف التجارية، ونحو 11 مليار دولار فريش لدى مصرف لبنان، والتي يفترض ضخّها في الاقتصاد الوطني".
وقال فحيلي: "قانون الفجوة المالية يعالج فقط الفجوة بين المودع والمصرف التجاري، بينما الأهم هو معالجة الفجوة السيادية بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية، المتمثلة بسندات اليوروبوند، إضافة إلى الدين الذي سجّله حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على الدولة اللبنانية بقيمة 14.5 مليار دولار، فضلا عن الفجوة القائمة بين المصارف التجارية والدولة، إذ إن حل هاتين الفجوتين يسهل معالجة باقي الفجوات".