ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تجاوز إجمالي الدين العام للبلاد 38.375 تريليون دولار.
وفي الوقت ذاته، تشير بيانات لوحة المتابعة الإلكترونية المعروفة للدين الأمريكي (usdebtclock.org) إلى أن الدين ارتفع خلال عطلة أعياد الميلاد ليصل إلى أكثر من 38.528 تريليون دولار.
ومنذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زاد الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 2.31 تريليون دولار، رغم محاولات الإدارة تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، بما في ذلك من خلال فرض رسوم جمركية.
وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، فإن الحكومة الفيدرالية تزيد ديونها بوتيرة تتجاوز 75 ألف دولار في الثانية.
وفي السياق ذاته، أفادت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين، بأن "فوائد خدمة الدين العام الأمريكي القياسي بلغت نحو تريليون دولار".
يشار إلى أنه في أغسطس/ آب الماضي، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن "الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار، للمرة الأولى على الإطلاق، فيما تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب، التزامها بسداد هذا الدين القياسي بالكامل".
وتسببت مسألة سقف الدين الأمريكي بخلافات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يعارض الجمهوريون بشدة ارتفاع الدين الحكومي، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح في بعض الأحيان "ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة الأمريكية ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية".