وأضافت وزارة الداخلية البريطانية أنه "تم حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون".
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود، إن "بريطانيا قد تُصعِّد الإجراءات إلى وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما لم يتحسن التعاون بشكل سريع"، على حد قولها.
وأضافت: "نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، فيجب عليها إعادته".
وتمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار "الإصلاحات"، التي أُعلن عنها الشهر الماضي، لجعل "وضع اللاجئ مؤقتا" وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية، بحسب سلطات المملكة.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن المملكة المتحدة "رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء"، منذ يوليو/ تموز من العام الماضي، بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الفترة السابقة، وأصدرت تعليماتها للدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة "أولوية قصوى"، وفق تعبيرها.