وأوضحت الخارجية القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان لها أنها تدعم بشكل كامل الحكومة اليمنية الشرعية وأهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وذكرت في بيانها "تعرب دولة قطر عن متابعتها ببالغ الاهتمام للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد في هذا السياق دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وتشدد على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية".
وأضاف البيان القطري "أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقا من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس".
ثمنت البيانات الصادرة عن كل من السعودية والإمارات، والتي تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة بشكل، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون الخليجي.
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، فرض حظر جوي وبحري وبري شامل في عموم الأراضي اليمنية لمدة 72 ساعة، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى احتواء التصعيد وحماية السلم الأهلي.
كما أقر المجلس إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة، وما تشهده بعض المحافظات من تحركات عسكرية خارجة عن إطار الدولة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقرر مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، مطالبًا بخروج كافة القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في وقت سابق اليوم، أنه رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.