وبحسب تقرير لصحيفة "فيلت" الألمانية، يعتزم الاتحاد الأوروبي اعتماد الحزمة الجديدة تزامنا مع الذكرى الرابعة لبدء النزاع في أوكرانيا، في فبراير/ شباط المقبل، ومن المتوقع أن "تتضمن الحزمة قيود دخول على أفراد معينين وتجميد أصولهم، إلى جانب مناقشة فرض حظر على واردات اليورانيوم الروسي".
وفي المقابل، أشارت مصادر الصحيفة إلى أن "فرنسا وبلجيكا، يمكنهما تأمين اليورانيوم اللازم لتشغيل محطاتهما النووية من دول مثل جنوب أفريقيا وأستراليا وكندا، إلا أن ذلك سيكون بتكلفة أعلى".
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل، قد رفض في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأكيد جاهزية الحزمة الـ20 من العقوبات أو موعد مناقشتها مع الدول الأعضاء، خلال يناير/ كانون الثاني الجاري.
وفي عام 2022، واجه الاقتصاد الروسي عقوبات غربية غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، فُرضت ضد روسيا قيود عديدة، بلغ عددها، بحسب تقديرات "سبوتنيك"، قرابة 31 ألف عقوبة.
وعلى وجه الخصوص، اعتمد الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر من العام الماضي، حزمة العقوبات الـ19. وفي ديسمبر الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بـ19 حزمة من العقوبات المفروضة ضد روسيا، حتى 31 يوليو/ تموز 2026.
من جانبها، أكدت روسيا، مرارًا، أن البلاد ستتمكن من مواجهة ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب بفرضها قبل سنوات عدة، ويواصل تشديدها.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. كما صدرت داخل الدول الغربية ذاتها آراء عدة تشكك في فاعلية العقوبات المناهضة لروسيا.