وبحسب تقرير لصحيفة فيلت الألمانية، يعتزم الاتحاد الأوروبي اعتماد الحزمة الجديدة تزامنا مع الذكرى الرابعة لبدء النزاع في أوكرانيا في فبراير المقبل. ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة قيود دخول على أفراد معينين وتجميد أصولهم، إلى جانب مناقشة فرض حظر على واردات اليورانيوم الروسي.
وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن فرنسا وبلجيكا يمكنهما تأمين اليورانيوم اللازم لتشغيل محطاتهما النووية من دول مثل جنوب أفريقيا وأستراليا وكندا، إلا أن ذلك سيكون بتكلفة أعلى.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل قد رفض، في 22 ديسمبر، تأكيد جاهزية الحزمة العشرين من العقوبات أو موعد مناقشتها مع الدول الأعضاء خلال يناير.
وفي عام 2022، واجه الاقتصاد الروسي عقوبات غربية غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، فُرضت على البلاد قيود عديدة، بلغ عددها، بحسب تقديرات "سبوتنيك"، قرابة 31 ألف عقوبة.
وعلى وجه الخصوص، اعتمد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من هذا العام حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وفي ديسمبر، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بـ19 حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو 2026.
من جانبها، أكدت روسيا مرارا على أن البلاد ستتمكن من مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل عدة سنوات ويواصل تشديدها.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. كما صدرت داخل الدول الغربية نفسها آراء عدة تشكك في فاعلية العقوبات المناهضة لروسيا.