وأدانت الوزارة بشدة "تجريد بلدية الخليل ودائرة الأوقاف الإسلامية من صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي، ونقلها إلى جهات تابعة للاحتلال، إضافة إلى المصادقة الأحادية على مشروع سقف صحن الحرم"، معتبرة ذلك "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتعدّيًا جسيمًا على الوضع القائم".
وأكدت أن "هذه الإجراءات القسرية تكشف أن الهدف ليس التنظيم أو التطوير، بل فرض السيطرة وتكريس الاحتلال وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للحرم الإبراهيمي، ضمن سياسات تهويدية تتجاهل الحقوق الفلسطينية والمواقف القانونية الدولية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن "إدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي عام 2017، على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر باسم دولة فلسطين، يؤكد عدم شرعية أي سيادة للاحتلال على الموقع، ويوفر له حماية قانونية ودولية من أي تغييرات أحادية".
وشددت على أن "القرار الإسرائيلي باطل تاريخيًا وقانونيًا ولا يتمتع بأي شرعية، ويمثل تهديدًا مباشرًا للهوية الفلسطينية والمواقع الدينية والتاريخية"، مؤكدة "مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي مع الجهات الدولية لحماية الحرم الإبراهيمي والتصدي لمحاولات تهويده".
ويوم الأحد قبل الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".