وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه "بعد التواصل مع المكتب في الرياض وخلية الإجلاء، تم استلام مذكرة معدلة تقضي بالاستمرار في الآلية السابقة المعمول بها، باستثناء الرحلات المتجهة إلى مطارات دولة الإمارات والقادمة منها، وتحديدا دبي وأبو ظبي".
وأشارت إلى أن "كثافة الرحلات إلى تلك المطارات، والتي تُقدَّر بنحو 5 رحلات أسبوعيا، ستُبقي معاناة المسافرين اليمنيين قائمة، لما تسببه الإجراءات من ارتفاع في أسعار التذاكر وطول زمن الرحلات، إضافة إلى الأعباء على طواقم الطيران والمعاناة الإنسانية للمرضى وكبار السن، خاصة مع توجه غالبية المسافرين للعلاج في الخارج"، وفقا لوسائل إعلام يمنية.
وأكدت وزارة النقل والطيران اليمنية أن "هذه الإجراءات تتعارض مع القوانين الدولية ولوائح منظمة الطيران المدني الدولي، التي تهدف إلى تسهيل حركة النقل الجوي بين الدول دعما للبعد الإنساني والاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقرر مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، مطالبا بخروج كافة القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية.
وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، أنه "رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".
وأوضح المالكي أنه استنادا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف: "باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية".
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.