رئيس الوزراء العراقي يحذر من سعي إسرائيل لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن حصر السلاح بيد الدولة يهدف إلى ترسيخ السيادة وحماية العراق، مشددا على أن عملية نزع السلاح ستكون "عراقية خالصة"، وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا.
Sputnik
جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لوفاة "قادة النصر"، إذ استذكر السوداني استهداف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، ورفاقهما، واصفا إياها بـ"الاعتداء الآثم والخرق الكبير لسيادة العراق"، مؤكدا أن العراق منطقة مدنية آمنة لا يجوز المساس بها وفق القوانين الدولية، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.
وأوضح السوداني أن الحكومة ماضية في استكمال السيادة الوطنية، معلنا انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، كاشفا عن تسلم قاعدة "عين الأسد" خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما أشار إلى إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق، واصفا الخطوة بأنها مهمة لتعزيز السيادة الوطنية.
واشنطن: نزع سلاح الفصائل العراقية خطوة إيجابية لكن "بيانات النوايا لا تكفي"
وأكد أن "حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف أحدا، بل هو حماية للعراق وقطع لذرائع المعتدين"، مشددا على تأكيد المرجعية الدينية على هذا المبدأ مرارا.

وحذر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في كلمته من "مخططات الكيان الصهيوني التي تستهدف استقرار المنطقة"، مؤكداً أن العراق يمثل الحجر الأساس في هذا الاستقرار.

وكان الجيش الأمريكي نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
‏الداخلية العراقية: لن يسمح بأي سلاح خارج إطار الدولة
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات، حيث تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، التي يتواجد بها أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
مناقشة