المحكمة العليا تؤكد فوز مامادي دومبويا برئاسة غينيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي تقترح رفع العقوبات
وتقدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بتهنئة الرئيس المنتخب لجمهورية غينيا، الفريق أول مامادي دومبويا، بمناسبة انتخابه، وفقا لبيان صادر عن المفوضية.
وكانت النتائج المؤقتة للانتخابات التي أعلنتها الإدارة العامة للانتخابات في 30 ديسمبر/كانون الأول قد منحت دومبويا، مرشح حركة "جيل من أجل الحداثة"، الصدارة بـ4 ملايين و594 ألفا و262 صوتا، أي ما يعادل 86.72% من الأصوات المحتسبة.
وجاء عبد الله ييرو بالدي، مرشح "الجبهة الديمقراطية لغينيا"، في المرتبة الثانية بـ349 ألفا و129 صوتا (6.59%)، في حين حل فايا ميليمونو من "الكتلة الليبرالية" ثالثا بـ108 آلاف و177 صوتا (2.04%). وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 82.86%، بمنافسة 9 مرشحين.
قال الكاتب الصحفي والإعلامي، ديومندي بواكي، إن الوضع السياسي في غينيا يشهد حالة من الاستقرار والهدوء عقب الانتخابات الرئاسية، التي وصفها المراقبون الدوليون بأنها انتخابات نزيهة وشفافة جرت في أجواء سلمية وروح ديمقراطية.
وأوضح بواكي أن الأحزاب السياسية المعارضة بادرت بتهنئة الرئيس المنتخب الجنرال مامادي دومبويا، مشيرا إلى أن معظم القوى السياسية تسعى حاليا للانضمام إلى الحكومة الجديدة من أجل بناء غينيا موحدة، وهو ما يعكس رغبة جماعية في تجاوز الخلافات السابقة والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية.
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم "أرض الصومال" وتعلن احتفاظها بحق الرد
دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى "الإلغاء الفوري" لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال. وقال المجلس، في بيان عقب اجتماع وزاري: "يندد المجلس بشدة، وبأشد العبارات، بالاعتراف الأحادي الجانب لما يسمى (جمهورية أرض الصومال) من قبل إسرائيل".
وأدانت الصومال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي غير المصرح بها إلى أرض الصومال، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للسيادة".
وصرحت وزارة الخارجية الصومالية، عقب ورود أنباء عن زيارة جدعون ساعر غير المصرح بها إلى هرجيسا، عاصمة إقليم أرض الصومال الانفصالي: "يمثل هذا العمل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".
ودعت إسرائيل إلى الكف الفوري عن جميع الأعمال التي تقوض وحدة الصومال واحترام القانون الدولي؛ وحثت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الشركاء الدوليين على إعادة تأكيد دعمهم لسيادة الصومال وحدودها المعترف بها.
واحتفظت الحكومة بحقها في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة لحماية سلامة أراضيها.
صرح النائب في مجلس النواب الصومالي عبد الله فرح، أن إسرائيل ماضية في تحقيق أهداف وصفها بـ"الخبيثة"، حدّدها الرئيس الصومالي في ثلاثة محاور رئيسية، أولها محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي مقابل الاعتراف به، وهو ما يعد جزءا من مخطط أوسع لتصفية القضية.
وأضاف فرح أن الهدف الثاني يتمثل في مسعى استراتيجي بعيد المدى لإسرائيل، يتمثل في التوغل داخل القرن الأفريقي والحصول على قاعدة عسكرية في مدينة بربرة المطلة على باب المندب وخليج عدن، وهي منطقة استراتيجية تُعد البوابة الرئيسية للبحر الأحمر، أما الهدف الثالث، فهو تفتيت المنطقة عبر استغلال هشاشة المجتمعات الداخلية وتأسيس كيانات صغيرة تخدم مصالح إسرائيل.
الكاميرون تبدأ فرض ضرائب على المنصات الرقمية الأجنبية في 2026
بدأت الكاميرون اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026 تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية التي تعمل داخل البلاد، حتى وإن لم يكن لها وجود فعلي على الأرض، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للضرائب.
وينص قانون المالية لعام 2026 على إخضاع هذه الشركات لضريبة على الشركات بنسبة دنيا قدرها 3% من الإيرادات المتأتية داخل الكاميرون.
ووفق وثيقة رسمية، قد تنتقل بعض المنصات إلى "النظام العادي" إذا تجاوزت حجم نشاط معين، حيث تبلغ الضريبة في هذه الحالة 30% من الأرباح الخاضعة للضريبة.
وتشترط السلطات الضريبية أن تمتلك المنصة شبكة تضم ما لا يقل عن ألف مستهلك في الكاميرون، أو أن تحقق إيرادات سنوية قبل الضريبة لا تقل عن 50 مليون فرنك أفريقي (الدولار الأمريكي = 560 فرنكا أفريقيا).
وستتم عملية التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات عبر منصة رقمية مخصصة أطلقتها المديرية العامة للضرائب.
وقالت الإدارة الضريبية إن الهدف من هذه الخطوة هو "الاستفادة من القيمة التي يولدها الاقتصاد الرقمي في الكاميرون، وضمان العدالة الضريبية تجاه الشركات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة في قطاع سريع النمو".
قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، إن قرار الكاميرون بفرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية ورسوم جمركية على السلع المستوردة عبر الإنترنت يمثل اعترافا رسميا بالاقتصاد الرقمي كجزء رئيسي من النشاط الاقتصادي، وليس مجرد قطاع فرعي.
وأوضح الديب أن هذه الإجراءات تعكس تحولا نحو الشفافية المالية من خلال فرض ضرائب على التحويلات الإلكترونية، بما يقلص حجم الاقتصاد غير الرسمي ويجعل المعاملات الرقمية أكثر قابلية للرقابة.
وأضاف أن القانون الجديد يشمل أيضا فرض ضريبة بنسبة 5% على أرباح الأفراد عبر المنصات الرقمية، وهو ما يعزز العدالة الضريبية ويحد من التهرب الضريبي .