وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الوضع الاقتصادي في ألمانيا مثيرًا للقلق"، موضحًا أن "الوضع الأكثر خطورة يؤثر على معظم القطاعات الصناعية الألمانية".
وأضاف: "لكن هذا ينطبق أيضا على معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الصناعات التحويلية الصغيرة".
ومن بين المشاكل الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الألماني، أشار ميرتس إلى ما وصفه بالضرائب المرتفعة للغاية وتكاليف الطاقة الباهظة، فضلا عن العديد من العوائق البيروقراطية.
ووصف ميرتس الوضع، قائلا: "سوق العمل الألماني يعاني من الركود، وهو عالق في دوامة البطالة طويلة الأمد".
وفي وقت سابق، حذّرت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايشه، الألمانيين من أن "الحفاظ على نموذج دولة الرفاه الحالي سيجبرهم على تأخير سن التقاعد أو العمل لفترة أطول".
وتشهد ألمانيا ركودًا اقتصاديا عاما منذ ثلاث سنوات متتالية، ويعاني اقتصاد البلاد من تراجع ناجم، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا، ووصف ميرتس، في رسالة سابقة إلى شركائه في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الوضع في الاقتصاد الألماني بالحرج، وحذّر من أن العام الحالي سيكون "صعبًا للغاية" على ألمانيا.